إن وضع حلقات العنف ضد المرأة الذي تلا الربيع العربي لإظهارها كمثال روتيني للمجتمع الذكوري وحلفائه ممن لا يثقون بالمرأة في مجتمعات بعينها قد يقي أصحاب السلطة من مزيد من التقصي والتدقيق بشكل غير متعمد. لم يعد الرهان على المرأة وجسمها بل على الجسم السياسي بحد ذاته. هكذا تجادل دينيز كانديوتي
لعدة سنوات ’ طالبت منضمات حقوقية و جمعيات نسائية لتعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يعفي المغتصب من العقاب عند زواجه من الضحية. حان الوقت لتغيير هذا القانون الغير المنصف للمرأة و كسر جدار الصمت حول أعراف أصبحت من ضرب الماضي
